آمد كه وجود ممكن منتهى به واجب الوجود است . در مقام بيان منشأ ضرورت و امكان ، نظريهء چهارمى هست كه عن قريب گفته خواهد شد . قانون علّيت و معلوليّت قانون عليت و معلوليت عبارت از اين است كه هر حادثه‌اى كه پيدا مىشود احتياج به موجد و پديد آورنده‌اى دارد و به عبارت ديگر هر چيزى كه هويتش « كار » و « حادثه » بوده باشد آن چيز كننده و پديد آورنده مىخواهد . مقالهء 9 به اين قانون و متفرعات وى اختصاص داده شده . قانون عليت و معلوليت در مقابل فرض صدفه و اتفاق است . « صدفه » عبارت است از اينكه فرض كنيم حادثه‌اى خود به خود بدون آنكه شيئى از اشياء دخالت داشته باشد به وجود آيد . يكى از ضروريات عقل امتناع صدفه و اتفاق است . در مقالهء 9 كه مستقلا از علت و معلول بحث مىشود مواردى كه موهم وقوع صدفه و اتفاق است با توجيه صحيح آنها خواهد آمد . در ميان دانشمندان جهان از آغاز تاريخ جهان كمتر افرادى پيدا مىشوند كه وقوع صدفه را جايز بدانند . فقط در ميان دانشمندان قديم يونان احيانا كسانى يافت مىشوند كه منكر مبدأ جهان بوده‌اند و وقوع صدفه را جايز مىدانسته‌اند ولى حقيقت اين است كه معلوم نيست اين نسبتها كه در تاريخ داده مىشود چه اندازه صحت دارد . اعتقاد به صدفه و اتفاق و نفى قانون قطعى عليت و معلوليت مستلزم اين است كه هيچ گونه نظم و قاعده و ترتيبى در كار جهان قائل نشويم و هيچ چيز را شرط و دخيل در هيچ چيز ندانيم و پيدايش هيچ حادثه‌اى را مربوط به هيچ امرى ندانيم و بين هيچ چيزى و چيز ديگرى رابطه‌اى قائل نشويم و البته اين جهت مستلزم اين است كه خط بطلان روى تمام علوم بكشيم زيرا هر علمى عبارت است از بيان مجموعه‌اى از قواعد و نظامات جهان و اگر پيدايش يك حادثه بلاجهت و بلاعلت جايز باشد در همه وقت و تحت هر شرطى وقوع هر حادثه‌اى را مىتوان انتظار داشت و در هيچ وقت و تحت هيچ گونه شرايطى اطمينان به عدم وقوع هيچ حادثه‌اى نمىتوان پيدا كرد . قانون عليت و معلوليت عمومى يكى از قوانين فلسفى است كه جزء پايه‌ها و اركان كلى قواعد و قوانين همهء علوم است .